Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-23@13:20:36 GMT

آب سرد بر آتش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۱۴۶

آب سرد بر آتش قیمت‌ها

در‌حالی‌که اقتصاد‌های پیشرفته در پاسخ به افزایش سطح قیمت‌ها به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، نشانه‌های شروع روند کاهشی تورم خود را نشان می‌دهد. بر این اساس تورم آمریکا در حالی در ماه اکتبر به سطح ۷/ ۷درصد رسید که برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفته است. کاهش سطح تورم بنزین، برق، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست‌دوم از اصلی‌ترین عواملی است که در ماه اکتبر به کاهش نرخ تورم آمریکا منتهی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پیش گرفتن سیاست انقباضی اقدامی است که تقریبا تمام بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان برای مقابله با تورم در پیش می‌گیرند. اثرگذاری این فرایند موجب می‌شود این سوال به وجود بیاید که مکانیسم اثرگذاری این ابزار پرکاربرد چگونه است و چطور می‌تواند به کاهش در سطح قیمت کالاها و خدمات بینجامد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کمتر از دو سال قبل بانک‌های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا سیاست‌های انبساطی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفتند. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد تنزل داده شده بود، جریان سرشاری از پول نقد را به سوی خانوارها و بنگاه‌ها روانه ساخت. همان‌طور که برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، این سیاست‌های سخاوتمندانه بدون هزینه نبود و موجب شد سطح عمومی قیمت‌ها رشدهایی را تجربه کنند که طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. این افزایش چشمگیر تورمی موجب شد سیاستگذاران پولی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم، سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرند و نرخ بهره را افزایش دهند. بر همین اساس و در سال جاری فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی خود را در چند مرحله به سطح ۴ درصد رساند. دیگر کشورهای غربی نیز که از بیم رکود از اعمال سیاست‌های انقباضی شانه خالی می‌کردند در‌نهایت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند. آمارها حاکی از آن است که این سیاست‌ها موفقیت‌های قابل‌قبولی را به دست آورده است.

کندشدن تورم با ابزار نرخ بهره

آمارهای منتشر‌شده از تورم آمریکا در ماه اکتبر نشان می‌دهد تورم این کشور ۳/ ۰درصد بیشتر از انتظارات کاهش یافته و از سطح ۲/ ۸درصدی ماه سپتامبر به ۷/ ۷درصد در ماه اکتبر کاهش یافت. جزئیات منتشر‌شده از سوی اداره کار آمریکا نشان می‌دهد این کاهش تورم تحت تاثیر سطح قیمت‌های گروه‌های انرژی، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست‌دوم به وقوع پیوسته است. بر این اساس در ماه اکتبر به دلیل کاهش تورم بنزین به سطح ۵/ ۱۷درصد و برق به سطح ۱/ ۱۴درصد، تورم سبد انرژی از ۸/ ۱۹درصد در ماه سپتامبر به ۶/ ۱۷درصد در اکتبر رسید.

از سوی دیگر مواد غذایی نیز شاهد کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها بود؛ بر این اساس تورم خوراکی‌ها از ۲/ ۱۱درصد در سپتامبر به ۹/ ۱۰درصد در اکتبر رسید. وسایل نقلیه دست‌دوم کاهش تورم ملموس‌تری را ثبت کرد و از نرخ تورم ۲/ ۷درصدی سپتامبر به ۲درصد در اکتبر کاهش یافت. با‌این‌حال در بخش خدمات و به دلیل سطح بالای تقاضا در بازار کار، همچنان شاهد چشمگیر نرخ دستمزدها و به تبع آن نرخ تورم هستیم. بازار کار آمریکا وضعیت خاصی را پشت سر می‌گذارد و در‌حال‌حاضر به ازای هر فرد بیکار دو موقعیت شغلی در این کشور در دسترس است. با‌این‌حال کاهش نرخ تورم به مدت ۴ ماه پیاپی، حاکی از بروز نشانه‌های اولیه موفقیت‌آمیز سیاست انقباضی در کنترل سطح قیمت‌هاست.

ابزار نرخ بهره چگونه کار می‌کند؟

نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه‌های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می‌دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه‌مدت) مسیر اقتصاد یک کشور را تعیین می‌کنند. نرخ‌های بهره بالاتر، با بالابردن عواید حاصل از سپرده‌گذاری، برای پس‌انداز انگیزه ایجاد می‌کند، در‌حالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کند. همین نکته کلیدی اصلی‌ترین مکانیسم عملکرد نرخ بهره است. نرخ بهره می‌تواند با اثرگذاری بر انتظارات افراد از نرخ تورم آتی، تصمیمات و رفتارهای اقتصادی آن‌ها را جهت بدهد و با کاهش سطح تقاضا در بازار، کنترل رشد سطح قیمت‌ها را در پی داشته باشد. درواقع بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و کاهش انتظارات تورمی موجب می‌شود افراد قدرت خرید خود را در بازارهای مالی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند و از تقاضای کالا و خدمات بیشتر در بخش واقعی اقتصاد خودداری کنند. این مکانیسم با همگرا کردن انتظارات فعالان اقتصادی حول نرخ بهره سیاستی، انتظارات تورمی و به دنبال آن، سطح تورم را کنترل می‌کند.

هزینه‌فایده رکود

بدون شک افزایش نرخ بهره و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود؛ هزینه این سیاست‌ها کاهش سطح فعالیت اقتصادی است؛ کاهشی که خود را در رشد اقتصادی پایین‌تر و حتی رشد اقتصادی منفی منعکس می‌کند. اقتصاددانان و سیاستگذاران پولی به طور مداوم رابطه میان رکود و تورم و نرخ بهره بهینه را که هزینه‌فایده‌ای عقلانی میان این دو متغیر برقرار کند پایش می‌کنند. برای مثال با بروز اولین نشانه‌ها از کاهشی شدن سطح نرخ بهره، فدرال ‌رزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله ۷۵/ ۰درصدی افزایش نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها ۵/ ۰درصد افزایش دهد.

تورم همچنان خواهد تاخت؟

با وجود نشانه‌های امیدوارکننده از شروع کاهشی شدن نرخ تورم، و افت قیمت قابل‌توجه در برخی بازارها، برخی صاحب‌نظران معتقدند تورم در ماه‌های آتی سطحی بالاتر از پیش‌بینی‌ها را به ثبت خواهد رساند. این اقتصاددانان که به کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی خوشبین نیستند بر این باورند که برخورد ملایم‌تر با سطح تورم تاثیری بر روند صعودی تورم نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، خطر رکود یکی دیگر از نگرانی‌های مهمی است که موافقان کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی مطرح می‌کنند. از طرفی، یکی از نکات قابل‌توجه که بر اقتصادهای غربی تحمیل می‌شود و می‌تواند سطح تورم در این کشورها را با کاهش قابل‌توجهی مواجه کند، مساله قیمت انرژی و افزایش آن به دنبال جنگ اوکراین و تحریم روسیه است. از ابتدای سال جاری در جهان و با شروع درگیری در شرق اروپا، قیمت انرژی در بازارهای جهانی شاهد افزایشی قابل‌توجه بود. این افزایش قیمت تاثیر محسوسی بر نرخ تورم داشته است و در صورت پایان درگیری‌ها تاثیر کاهشی محسوسی در سطح قیمت‌ها رخ خواهد داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم جهانی نرخ بهره سیاست های انقباضی نرخ بهره سیاستی ماه اکتبر سطح قیمت ها سیاست ها نرخ تورم کاهش سطح نشانه ها سطح تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده ۵۰ واحد درصد کاهش یافت

بانک مرکزی اعلام کرد: در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، این بانک با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.

در همین زمینه، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در دولت سیزدهم می‌باشد، به طوری‌که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ (نرخ تورم سال ۱۴۰۲) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۵۰.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال ۱۴۰۲ حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۲۴.۹ واحد درصدی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با ۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۳۷.۱ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید.

در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۰ واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

دیگر خبرها

  • قیمت جهانی طلا کاهش یافت یا افزایش؟
  • قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
  • هافبک استقلال زیر تیغ جراحی می رود
  • سقوط آزاد طلا/ فلز زرد چند قیمت خورد؟
  • کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند ۱۴۰۲به ۲۴.۵ درصد
  • ۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید
  • تورم ۱۲ماهه بهای تولیدکننده ۵۰ واحد درصد کاهش یافت
  • تورم ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده ۵۰ واحد درصد کاهش یافت
  • تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است
  • تورم بهای تولیدکننده ۵۰ واحد درصد کاهش یافت