به نقل از «فرارو»

آب سرد بر آتش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۱۴۶

در‌حالی‌که اقتصاد‌های پیشرفته در پاسخ به افزایش سطح قیمت‌ها به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، نشانه‌های شروع روند کاهشی تورم خود را نشان می‌دهد. بر این اساس تورم آمریکا در حالی در ماه اکتبر به سطح ۷/ ۷درصد رسید که برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی به خود گرفته است. کاهش سطح تورم بنزین، برق، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست‌دوم از اصلی‌ترین عواملی است که در ماه اکتبر به کاهش نرخ تورم آمریکا منتهی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پیش گرفتن سیاست انقباضی اقدامی است که تقریبا تمام بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان برای مقابله با تورم در پیش می‌گیرند. اثرگذاری این فرایند موجب می‌شود این سوال به وجود بیاید که مکانیسم اثرگذاری این ابزار پرکاربرد چگونه است و چطور می‌تواند به کاهش در سطح قیمت کالاها و خدمات بینجامد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کمتر از دو سال قبل بانک‌های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا سیاست‌های انبساطی بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفتند. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد تنزل داده شده بود، جریان سرشاری از پول نقد را به سوی خانوارها و بنگاه‌ها روانه ساخت. همان‌طور که برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند، این سیاست‌های سخاوتمندانه بدون هزینه نبود و موجب شد سطح عمومی قیمت‌ها رشدهایی را تجربه کنند که طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. این افزایش چشمگیر تورمی موجب شد سیاستگذاران پولی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم، سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرند و نرخ بهره را افزایش دهند. بر همین اساس و در سال جاری فدرال رزرو نرخ بهره سیاستی خود را در چند مرحله به سطح ۴ درصد رساند. دیگر کشورهای غربی نیز که از بیم رکود از اعمال سیاست‌های انقباضی شانه خالی می‌کردند در‌نهایت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، نرخ‌های بهره خود را افزایش دادند. آمارها حاکی از آن است که این سیاست‌ها موفقیت‌های قابل‌قبولی را به دست آورده است.

کندشدن تورم با ابزار نرخ بهره

آمارهای منتشر‌شده از تورم آمریکا در ماه اکتبر نشان می‌دهد تورم این کشور ۳/ ۰درصد بیشتر از انتظارات کاهش یافته و از سطح ۲/ ۸درصدی ماه سپتامبر به ۷/ ۷درصد در ماه اکتبر کاهش یافت. جزئیات منتشر‌شده از سوی اداره کار آمریکا نشان می‌دهد این کاهش تورم تحت تاثیر سطح قیمت‌های گروه‌های انرژی، مواد غذایی و وسایل نقلیه دست‌دوم به وقوع پیوسته است. بر این اساس در ماه اکتبر به دلیل کاهش تورم بنزین به سطح ۵/ ۱۷درصد و برق به سطح ۱/ ۱۴درصد، تورم سبد انرژی از ۸/ ۱۹درصد در ماه سپتامبر به ۶/ ۱۷درصد در اکتبر رسید.

از سوی دیگر مواد غذایی نیز شاهد کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها بود؛ بر این اساس تورم خوراکی‌ها از ۲/ ۱۱درصد در سپتامبر به ۹/ ۱۰درصد در اکتبر رسید. وسایل نقلیه دست‌دوم کاهش تورم ملموس‌تری را ثبت کرد و از نرخ تورم ۲/ ۷درصدی سپتامبر به ۲درصد در اکتبر کاهش یافت. با‌این‌حال در بخش خدمات و به دلیل سطح بالای تقاضا در بازار کار، همچنان شاهد چشمگیر نرخ دستمزدها و به تبع آن نرخ تورم هستیم. بازار کار آمریکا وضعیت خاصی را پشت سر می‌گذارد و در‌حال‌حاضر به ازای هر فرد بیکار دو موقعیت شغلی در این کشور در دسترس است. با‌این‌حال کاهش نرخ تورم به مدت ۴ ماه پیاپی، حاکی از بروز نشانه‌های اولیه موفقیت‌آمیز سیاست انقباضی در کنترل سطح قیمت‌هاست.

ابزار نرخ بهره چگونه کار می‌کند؟

نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه‌های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می‌دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه‌مدت) مسیر اقتصاد یک کشور را تعیین می‌کنند. نرخ‌های بهره بالاتر، با بالابردن عواید حاصل از سپرده‌گذاری، برای پس‌انداز انگیزه ایجاد می‌کند، در‌حالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کند. همین نکته کلیدی اصلی‌ترین مکانیسم عملکرد نرخ بهره است. نرخ بهره می‌تواند با اثرگذاری بر انتظارات افراد از نرخ تورم آتی، تصمیمات و رفتارهای اقتصادی آن‌ها را جهت بدهد و با کاهش سطح تقاضا در بازار، کنترل رشد سطح قیمت‌ها را در پی داشته باشد. درواقع بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و کاهش انتظارات تورمی موجب می‌شود افراد قدرت خرید خود را در بازارهای مالی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند و از تقاضای کالا و خدمات بیشتر در بخش واقعی اقتصاد خودداری کنند. این مکانیسم با همگرا کردن انتظارات فعالان اقتصادی حول نرخ بهره سیاستی، انتظارات تورمی و به دنبال آن، سطح تورم را کنترل می‌کند.

هزینه‌فایده رکود

بدون شک افزایش نرخ بهره و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی بدون هزینه نخواهد بود؛ هزینه این سیاست‌ها کاهش سطح فعالیت اقتصادی است؛ کاهشی که خود را در رشد اقتصادی پایین‌تر و حتی رشد اقتصادی منفی منعکس می‌کند. اقتصاددانان و سیاستگذاران پولی به طور مداوم رابطه میان رکود و تورم و نرخ بهره بهینه را که هزینه‌فایده‌ای عقلانی میان این دو متغیر برقرار کند پایش می‌کنند. برای مثال با بروز اولین نشانه‌ها از کاهشی شدن سطح نرخ بهره، فدرال ‌رزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله ۷۵/ ۰درصدی افزایش نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها ۵/ ۰درصد افزایش دهد.

تورم همچنان خواهد تاخت؟

با وجود نشانه‌های امیدوارکننده از شروع کاهشی شدن نرخ تورم، و افت قیمت قابل‌توجه در برخی بازارها، برخی صاحب‌نظران معتقدند تورم در ماه‌های آتی سطحی بالاتر از پیش‌بینی‌ها را به ثبت خواهد رساند. این اقتصاددانان که به کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی خوشبین نیستند بر این باورند که برخورد ملایم‌تر با سطح تورم تاثیری بر روند صعودی تورم نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، خطر رکود یکی دیگر از نگرانی‌های مهمی است که موافقان کاهش سرعت سیاست‌های انقباضی مطرح می‌کنند. از طرفی، یکی از نکات قابل‌توجه که بر اقتصادهای غربی تحمیل می‌شود و می‌تواند سطح تورم در این کشورها را با کاهش قابل‌توجهی مواجه کند، مساله قیمت انرژی و افزایش آن به دنبال جنگ اوکراین و تحریم روسیه است. از ابتدای سال جاری در جهان و با شروع درگیری در شرق اروپا، قیمت انرژی در بازارهای جهانی شاهد افزایشی قابل‌توجه بود. این افزایش قیمت تاثیر محسوسی بر نرخ تورم داشته است و در صورت پایان درگیری‌ها تاثیر کاهشی محسوسی در سطح قیمت‌ها رخ خواهد داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم جهانی نرخ بهره سیاست های انقباضی نرخ بهره سیاستی ماه اکتبر سطح قیمت ها سیاست ها نرخ تورم کاهش سطح نشانه ها سطح تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.